گفت‌وگوی مدیرعامل مدیران پلیمر با اتاق ایران درباره چالش‌های صادرات و سیاست‌های ارزی

گفت و گوی مدیر عامل مدیران پلیمر با اتاق بازرگانی ایران

محمد کابلی عضو هیات نمایندگان اتاق ساری و اتاق ایران، نبود سازوکار شفاف برای ارتباط بین صادرکنندگان و واردکنندگان و تغییرات مکرر رویه‌های بانکی را از موانع استفاده مؤثر از ارز حاصل از صادرات دانست و تأکید کرد که این مشکلات، فرایند بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور را با اختلال مواجه کرده است.

فعالان اقتصادی بر این باورند که تغییر مکرر تصمیم‌ها و رویه‌های بانک مرکزی، نبود سازوکار شفاف برای ارتباط بین صادرکننده و واردکننده و عدم توجه به پیشنهادات بخش خصوصی، استفاده از ارز حاصل از صادرات و بازگشت آن به چرخه اقتصادی کشور را با چالش جدی مواجه کرده است.

محمد کابلی عضو هیات نمایندگان اتاق ساری و اتاق ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین با اشاره به تمهیدات جدید بانک مرکزی برای رفع چالش‌های مرتبط با تخصیص ارز گفت: با تمهیدات جدید بانک مرکزی، امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات از طریق معامله مستقیم و واگذاری اظهارنامه‌های صادراتی به واردکنندگان دیگر فراهم شده است.
این فرایند امکان رفع تعهد ارزی را در مدت یک تا دو روز فراهم می‌کند؛ بااین‌حال، نبود سازوکاری برای شناسایی و ارتباط مستقیم صادرکنندگان و واردکنندگان، همچنان مانع استفاده مؤثر از این ظرفیت است.

کابلی توضیح داد: نبود بستری برای ارتباط مستقیم صادرکنندگان و واردکنندگان باعث شده است واردکنندگان نتوانند به‌راحتی صادرکنندگان دارای ارز را شناسایی کنند و درباره معامله با آن‌ها به توافق برسند.
 از سوی دیگر، صادرکنندگان نیز امکان اعلام میزان ارز در دسترس خود را در یک سامانه مشخص ندارند.
این خلأ ممکن است زمینه ورود واسطه‌ها و تحمیل هزینه به دو طرف را فراهم کند

محدودیت سهمیه‌های وارداتی برای استفاده از ارز صادراتی

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: برای آنکه یک صادرکننده بتواند از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات مورد نیازش استفاده کند، باید سهمیه وارداتی داشته باشد.
در این زمینه، دو موضوع مطرح است؛ نخست، سهمیه مربوط به نیاز تولیدی بنگاه از جمله تأمین مواد اولیه، و دوم، سهمیه‌ای که به صادرکننده اجازه می‌دهد علاوه بر نیاز تولیدی خود، از ارز صادراتی برای واردات کالاهای دیگر استفاده کند.

کابلی با بیان اینکه در شرایط فعلی، سهمیه مربوط به تأمین نیازهای تولیدی، به‌ویژه برای واردات مواد اولیه و اقلام مورد نیاز واحدهای تولیدی، بسیار محدود شده است، تاکید کرد: شرایط جنگی و محدودیت‌های ناشی از آن نیز بر این وضعیت تأثیر گذاشته است.

او با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده برای استفاده از ارز صادراتی در واردات سایر کالاها ادامه داد: پیش از این، اگر واردکننده‌ای به کالایی نیاز داشت، صادرکننده می‌توانست از ارز حاصل از صادرات خود برای تأمین آن نیاز استفاده و در قالب فعالیت بازرگانی، کالای مورد نظر را وارد کند.
اما به نظر می‌رسد این امکان اکنون به کالاهای مرتبط با صنعت صادرکننده محدود شده است؛ یعنی صادرکننده عمدتاً می‌تواند برای واردات کالاهایی اقدام کند که با فعالیت صنعتی خود او ارتباط دارند.

به گفته کابلی، این محدودیت‌ها دامنه استفاده از ارز حاصل از صادرات را کاهش داده است.
در نتیجه، اگر صادرکننده به مواد اولیه یا کالاهای دیگری برای فعالیت خود نیاز نداشته باشد، امکان استفاده از ارز صادراتی او برای تأمین نیازهای وارداتی دیگران نیز محدود خواهد بود.

قوانین خلق‌الساعه و اختلال در خرید ارز صادراتی توسط بانک‌ها

کابلی اختلال در فروش اسکناس به نظام بانکی را یکی دیگر از چالش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات دانست و گفت: تا پیش از ۲۳ تیرماه، صادرکنندگان با ارائه اظهارنامه ورود ارز به بانک‌ها، ارز خود را می‌فروختند و این فرایند در سامانه سنا نیز سرعت گرفته بود.
اما پس از توقف فعالیت بانک ملی و چند بانک دیگر، بانک مرکزی هم‌زمان با آغاز مجدد فعالیت بانک ملی اعلام کرد که دیگر به ارز نیاز ندارد؛ این در حالی بود که صادرکنندگان به درخواست بانک مرکزی ارز وارد کشور کرده بودند.

او از تلاش اتاق ایران در پیگیری رفع این مشکل خبر داد و افزود: حدود سه تا چهار ماه پیگیری فعالان اقتصادی و به‌ویژه کمیسیون صادرات اتاق ایران زمان برد تا بانک مرکزی با ازسرگیری خرید ارزهای واردشده موافقت کند و امکان فروش آن‌ها از سوی صادرکنندگان فراهم شود.

اعمال سلیقه بانک‌ها در قیمت‌گذاری خرید ارز

کابلی با اشاره به تفاوت نرخ خرید ارز در بانک‌ها گفت: بانک مرکزی تعیین نرخ را به توافق جداگانه هر بانک با صادرکننده واگذار کرده است؛ در نتیجه، ممکن است یک بانک ارز را با نرخ ۲۳۸ هزار تومان و بانک دیگری با نرخ ۲۴۵ هزار تومان خریداری کند.
این اختلاف نرخ، صادرکنندگان را ناچار می‌کند برای یافتن نرخ مناسب‌تر به بانک‌های مختلف مراجعه کنند و با بررسی شرایط هر بانک، ارز خود را بفروشند؛ فرایندی که فروش ارز را دشوار و زمان‌بر می‌کند و هزینه‌های اضافی به صادرکنندگان تحمیل می‌کند.

او توضیح داد: در شرایط فعلی، صادرکننده باید همان روز درباره نرخ خرید ارز با بانک به توافق برسد و ارز خود را تحویل دهد، در حالی که ممکن است چند روز بعد وجه آن را دریافت کند.
این تفاوت در زمان پرداخت، در کنار نوسان نرخ‌های پیشنهادی بانک‌ها، برنامه‌ریزی مالی صادرکنندگان را دشوار می‌کند.

تسهیل بازگشت ارز؛ هدف فراموش‌شده سیاست ارزی

به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، هدف سیاست‌های ارزی باید تسهیل بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور باشد، اما تغییرات مکرر تصمیم‌ها و رویه‌های اجرایی، بازگشت ارز حاصل از صادرات را با مشکل مواجه کرده است.

کابلی در پایان تأکید کرد: بخشی از مشکلات بازگشت ارز، به‌جای آنکه صرفاً ناشی از محدودیت‌های بیرونی یا کمبود منابع ارزی باشد، از تصمیم‌ها و رویه‌های داخلی، به‌ویژه در نظام بانکی و بانک مرکزی، ناشی می‌شود.
هنگامی که سازوکار خرید ارز، نرخ‌گذاری و زمان پرداخت به‌طور مداوم تغییر می‌کند، صادرکننده با عدم اطمینان مواجه می‌شود و فرایند بازگشت ارز نیز با اختلال همراه خواهد شد.

منبع: پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین

برای مطالعه متن کامل این مصاحبه و آشنایی بیشتر با دیدگاه‌های مطرح‌شده درباره سیاست‌های ارزی و چالش‌های صادرکنندگان و واردکنندگان، می‌توانید متن کامل گفت‌وگو در پایگاه خبری اتاق ایران را مطالعه کنید.